Posted by: hamede | October 18, 2008

النائب حجازين..الفساد في الأردن محمي وأصبحت له مؤسسة عصية على المحاسبة

العراب:

أخجل من طرح مطالباتي ولن أعيدها بعد عام من الوعود

 إجابات الحكومة في موضوع تسعيرة الطاقة غير مقنعة وشفافيتها معدومة

 قانون الحصول على المعلومة هو( قانون القيد على المعلومة )

هناك تكتم شديد على المعلومة ولا أستطيع أن أسأل الحكومة

هناك عدم عدالة في القبول والتوزيع في الجامعات الحكومية

الكتل البرلمانية لا يشملها أي إطار فكري سوى كتلتي التيار والجبهة

 أنا مع قانون الصوت الواحد بسبب عدم نضوج الحياة السياسية

 لا نريد اختراع البارود ونريد تطبيق ما يمارس في البرلمانات العالمية

لماذا ارتفعت اسعار الكهرباء بنسبة 25 % بالرغم من الكلفة المنخفضة

 قال النائب ميشيل عبادة حجازين عضو لجنة الطاقة أن الحكومة تسعى بخصوص الطاقة وبدائلها وكل مرة نطالب الوزير بتزويدنا بما جد عن موضوع الطاقة إلا أنه يزودنا بالنزر القليل وإجابات الحكومة غير مقنعة حول تسعيرة النفط وحول ملف النفط ككل حيث تكتنفها الضبابية وعدم الوضوح تسعيرا وإنتاجا وتوزيعا. وأضاف حجازين أن الشفافية لدى الحكومة معدومة وهناك تكتم شديد على المعلومة وأنا لا أستطيع أن أسأل الحكومة سؤالا غير ملم به لأن مدراء مؤسساتنا لا يعطونا المعلومة فعلى سبيل المثال مدير إحدى مؤسسات وزارة الطاقة التي ستخصخص أمطرناه بوابل من الأسئلة عن رأيه المحايد ولم يعط أي إجابة. وألقى حجازين باللائمة على الحكومة حيث أنها عندما تتقدم بأي مشروع قانون لا ترفق معه دراسة الأثر الذي يترتب على هذا القانون – حسب قوله – كما هو معمول به في كل البرلمانات ونحن لا نريد اختراع البارود ونريد تطبيق ما يمارس في البرلمانات العالمية حيث يجب إرفاق دراسة الأثر لكل مشروع قانون. وحول الموضوع الرقابي لدور مجلس النواب قال حجازين الموضوع الرقابي غير سوي لأن النائب عندما يذهب إلى الوزارة تسد كل الأبواب في وجهه ولا يستطيع أن يسال عن أي موضوع يتعلق بجمع معلومة حيال أي مسألة عامة. وعن قضية عطاء العقبة أشار إلى أن العطاء أوقف وهذا إجراء جيد ،أقول انه يجب أن يكون لدى المسؤول منظومة قيم ورقابة ذاتية ، لكن الفساد في الأردن أصبح له مؤسسة عصية على المحاسبة ولا احد يجرؤ أن يرفع صوته في وجه الفساد لأنه مستتر ومحمي ، الأخطر من الفساد المالي هو الفساد الإداري لأن أصل الفساد المالي هو إداري. وانتقد حجازين قانون الحصول على المعلومة ووصفه بقانون القيد على المعلومة مضيفا انه إذا ما حاولت ممارسة الدور الرقابي فيجب عليك فتح كل الأبواب للحصول على المعلومة للنائب الذي يشكو من هذا الموضوع فما بالك بالصحفي الذي يريد المتابعة لأي قضية عامة. وحول ارتفاع الأسعار قال: نحن بلد مستورد ونستورد التضخم بما يسمى ( بالتضخم المستورد) تتأثر ارتفاعا وانخفاضا بالمستوردات وهذا واضح من خلال الميزان التجاري. يمكن الحد من ارتفاع الأسعار بتضييق الحلقات التسويقية بين المنتج والمستورد والمستهلك. وأوضح حجازين ان موضوع الخلاف بين وزارة الطاقة وهيئة الطاقة النووية بقوله : أعتقد أنه لا يوجد هناك خلاف بين وزارة الطاقة وهيئة الطاقة كل ما في الأمر أن الشركات التي ستباشر التنقيب عن الزيت الصخري حددت مناطق استكشاف وتضاربت هذه المناطق مع مناطق اليورانيوم وهذه العملية ليس فيها خلاف وبتقديري فان الطاقة النووية موضوع مهم جدا.

 وفيما يلي نص اللقاء:

 العراب: كونك تحمل شهادة بكالوريوس تجارة وماستر مالية وعملت مقدرا في ضريبة الدخل وكنت تعمل في مجال الاستشارات مع كبريات الشركات العالمية في مجال التدقيق والاستشارات ومدقق حسابات حاليا في القطاع الخاص لماذا لم تكن عضوا في اللجنة المالية؟

 حجازين : لم ينتخبني زملائي ديمقراطيا لأكون في اللجنة المالية وأنا احترم رأي المجلس وعضو كتلة الإخاء الوطني ومع ذلك احضر اجتماعات اللجنة المالية حاليا.

العراب: بصفتك عضو لجنة الطاقة أين وصل ملف الطاقة والبحث عن البدائل واستخراج اليورانيوم والصخر الزيتي؟

حجازين: الحكومة تسعى جاهدة في موضوع الطاقة وكل مرة نطالب الوزير بتزويدنا بما جد من موضوع الطاقة إلا أن الوزير يزودنا بالنزر القليل وإجابات الحكومة بتقديري غير مقنعة حول تسعيرة النفط وحول ملف النفط ككل حيث تكتنفها الضبابية وعدم الوضوح تسعيرا وإنتاجا وتوزيعا، لأن المصفاة بداية كانت تنتج الزيت الثقيل الذي يزود محطات توليد الكهرباء والآن هذه المحطات تشتغل على الغاز المصري الرخيص الثمن الذي لم ينعكس إيجابا على أسعار الطاقة وعندما خصخصت الكهرباء واشترتها احدي الشركات ارتفعت أسعار الطاقة حوالي 25% نسأل عن السبب ولكن لا جواب. للأسف الشديد نحن لا نخطط جيدا لموضوع الطاقة وأخيرا بأسلوب الفزعة قامت الحكومة مشكورة بتفعيل موضوع الطاقة النووية تنقيبا وإنتاجا وهذا شيء مفرح وودنا أن يكون هناك تخطيط مسبق واستراتيجي لهذا الموضوع بحيث نبحث عن بدائل الطاقة الرخيصة والطاقة النووية أرفعها وكان الأولى أن تقرر الحكومة البحث عن الطاقة النووية منذ زمن بعيد. ملف اليورانيوم وقلما أمدح المسؤولين هو الآن في أيدي أمينة في يد الدكتور خالد طوقان وهو شخصية علمية مهنية من الطراز الأول وأعتقد أن هذا الرجل عملي وموضوعي وعقلاني. أعتقد أنه لا يوجد هناك خلاف بين وزارة الطاقة وهيئة الطاقة النووية وباعتقادي ليس هناك تضارب وإذا ما كانت المصلحة العليا هي المسيطرة أعتقد أنه يجب أن يجد المسؤولين الوسائل والتخطيط فيما بينهم لمصلحة الوطن والمواطن. الأصل حسن النية والبدء بالتعدين مباشرة للمصلحة العامة. كل ما في الأمر أن الشركات التي ستباشر التنقيب عن الزيت الصخري حددت مناطق استكشاف وتضاربت هذه المناطق مع مناطق اليورانيوم وهذه العملية ليس فيها خلاف وبتقديري ان الطاقة النووية موضوع مهم جدا. المنطقة التي حددت للطاقة النووية منطقة صغيرة ضمن قاطع كبير للصخر الزيتي فالخلاف بين سلطة المصادر الطبيعية وهيئة الطاقة النووية ليس له مبرر يجب ان يحددوا معا ما يريدون ليبدأ العمل . وأنا كعضو لجنة الطاقة غير مقتنع بما يسرده الوزير وما يقوله لا يعنيني ولست مقتنعا به، فالطاقة مهمة وعصب الحياة وأعتقد أن الشفافية مطلوبة وشرح الأمور بطريقة أفضل.

 العراب: أين وصلت قضية عطاء العقبة ؟

حجازين: لقد أوقف هذا العطاء وهذا إجراء جيد ويعتبر تجاوزا، ويجب أن يكون لدى المسؤول منظومة قيم ورقابة ذاتية ، الفساد في الأردن أصبح له مؤسسة عصية على المحاسبة ولا احد يجرؤ أن يرفع صوته في وجه الفساد لأنه مستتر ومحمي ، فالأخطر من الفساد المالي هو الفساد الإداري لأن أصل الفساد المالي هو إداري.

العراب: ما هو رأيك بقانون الحصول على المعلومة؟

حجازين: ببساطة شديدة هذا القانون هو( قانون القيد على المعلومة ) وإذا ما حاولت ممارسة الدور الرقابي فيجب فتح كل الأبواب للحصول على المعلومة للنائب الذي يشكو من هذا الموضوع فما بالك بالصحفي الذي يريد المتابعة لأي قضية عامة.

العراب: ما هي آلية مواجهة ارتفاع الأسعار التي تزداد يوما بعد يوم؟

حجازين: نحن بلد مستورد ونستورد التضخم بما يسمى ( بالتضخم المستورد) تتأثر ارتفاعا وانخفاضا بالمستوردات وهذا واضح من خلال الميزان التجاري. يمكن الحد من الأسعار بتضييق الحلقات التسويقية بين المنتج والمستورد والمستهلك.

العراب : كونك عضو كتلة الإخاء الوطني ما هي رؤيتك للكتل البرلمانية ؟

حجازين: الكتل البرلمانية لا يشملها أي إطار فكري سوى كتلة التيار الوطني وجبهة العمل الإسلامي لم نقرأ حتى اللحظة النظام الداخلي للتيار وطروحاته وأفكاره وهو حزب تأسس على خلفية الكتلة البرلمانية حيث تداعى أعضاؤه إلى تأسيس هذا الحزب. أما الكتل الأخرى باستثناء كتلة العمل الإسلامي فلا إطار فكري يجمعهم بل هم مجموعة شباب يجمعهم حب الوطن للعمل لمصلحته، هذه الكتل ضرورة لتعمل معا تحت القبة لأن العمل الفردي لا يجدي نفعا ويد الله مع الجماعة في ظل عدم وجود حياه سياسية حزبية ممثلة بالبرلمان.

العراب: هل أنت مع قانون الصوت الواحد أم لا ولماذا ؟

 حجازين: أنا مع قانون الصوت الواحد بسبب عدم نضوج الحياة السياسية في الأردن وإلى أن تصبح هنالك أحزاب قوية وإذا ما نضجت الحياة الحزبية فلا ضير من تغيير هذا القانون.

العراب: وجهت سؤالا للحكومة عن طريق رئيس المجلس حول الجامعات الأردنية الرسمية ما هو السؤال ولماذا طرحته في هذا الوقت بالذات؟

حجازين: لماذا لأن هناك عدم عدالة في القبول والتوزيع والقبول على مبدأ “هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون” ولماذا النخب التي تحصل على معدلات في التسعين لطلاب يجب أن يعطوا ما يودون دراسته وأن لا يفرض عليهم ما يدرسون ويجب مراعاة رغبات طلابنا في أن يدرسوا ما يريدون ليفرز النظام التعليمي مبدعين يحبون ما يتعلمون.

 العراب: ما هي الملفات التي تحملها لمنطقتك؟

 حجازين: أخجل من طرح مطالباتي أمام الحكومة ولن أعيدها بعد دور سنة لأنه لا مجيب ولا وعود.

العراب: ما مدى تعاون الحكومة مع النواب في مجال إعطاء المعلومات حول قضايا معينة؟

حجازين: لا توجد شفافية لدى الحكومة فهناك تكتم شديد على المعلومة وأنا لا أستطيع أن أسأل الحكومة سؤالا غير ملم به لأن مدراء مؤسساتنا لا يعطونا المعلومة فعلى سبيل المثا مدير إحدى مؤسسات وزارة الطاقة التي ستخصخص أمطرناه بوابل من الأسئلة عن رأيه المحايد ولم يعط أية إجابة لماذا الخوف إذن والحل أن يخرج المسؤول من خوفه على منصبه طالما أن هناك مصلحة للوطن ولا أعلم إذا ما كان هناك متنفذون في الظل وإلا فإن هناك خوف من المتنفذين والوطن على آخر سلم الأولويات والاهتمامات وفي الحقيقة يسود هناك شعور بالإحباط لسنا نتحدث عن مدينة أفلاطون ( المدينة الفاضلة ) ولكن هذا واقع يتحتم علينا أن نرصده.

العراب: ما هو الدور الذي يقوم به مجلس النواب حاليا في ظل ما تتحدث عنه عن الضبابية في التعامل مع الحكومة وكيف له ان يقوم بهذا الدور؟

حجازين: بالإضافة إلى دوره التشريعي المتمثل بصياغة القوانين التي أشعر وألقي باللوم على الحكومة حيث أنه عندما تتقدم بأي مشروع قانون لا ترفق معه دراسة الأثر الذي يترتب على هذا القانون وهذا معروف لدى كل البرلمانات ونحن لا نريد اختراع البارود ونريد ما يمارس في البرلمانات العالمية حيث يجب إرفاق دراسة الأثر لكل مشروع قانون. نأتي على الموضوع الرقابي فمثلا قانون ضمان حق الحصول على المعلومة فلماذا عندما يذهب النائب إلى الوزارة تسد كل الأبواب في وجهه كيف لي أن أسال عن أي موضوع يتعلق بجمع معلومة حيال أي مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، كيف لي أن أسأل إذا لم تكن لدي الخلفية عن أي موضوع يشغل الرأي العام ويقال لك وجه سؤالك بالطرق الرسمية حيث علي أن أتحرى وأسأل ثم أوجه السؤال ثم يطلب الوزير أو يستجوب إذا اقتضى الأمر ولا يجوز أن يقسم الناس إلى قسمين ، من يملك الحقيقة ومن لا يملك الحقيقة ، لأن الجميع شركاء.

http://alarrabnews.com/Details.aspx?tp=0&id=1162

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: